(١) هذا قول الشيخ في النهاية «١» و القاضي و ابن حمزة و ابن الجنيد، و المستند الرواية المذكورة، و هي عن يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السّلام في الرجل تكون له الجارية تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ألهم ان يستخدموها بعد ما أبقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت «٢»، و لان العتق قابل للتنجيز و التأخير و لا تفاوت بين الأشخاص، و قد جاز تعليقه بوفاة السيد فلينجز بوفاة غيره.

و اختاره العلامة في المختلف و القواعد «٣»، قال: لأن المقتضي للإبطال ليس جعل الخدمة للغير لأنه سائغ إجماعا، و لا تأخير التحرير لأنه جائز في‌

(١) النهاية: ٤٣٠.

(٢) التهذيب ٨- ٢٦٤.

(٣) المختلف، الجزء الخامس ٨٥. القواعد، الفصل الثالث من المقصد الثاني من كتاب العتق.