و الثاني قول الشيخ في النهاية «٣» و ابن الجنيد و ابن بابويه و التقي، و مستندهم رواية أبي جرير صحيحا عن الكاظم عليه السّلام «٤»، و هو بناء على أنه يملك.

نعم التفصيل الى كونه معلوما للسيد و لم يستثنه فيكون للعبد، و الى كونه غير معلوم للسيد فيكون له، فمستندهم فيه رواية زرارة صحيحا عن الباقر عليه السّلام «٥»، و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه «٦».

و الفتوى على الأول، لأن العبد اما أن لا يملك في نفس الأمر فالذي معه لسيده، و اما ان يملك فالمال له. و لا أثر للعلم في الصورتين، لان العلم لا يصير من ليس بمالك مالكا، و عدم الاستثناء ليس دليلا على التمليك، غايته أنه يدل على الإباحة و لا نزاع فيها، فان العبد أهل للإباحة قبل عتقه. و بعد عتقه‌

قوله: إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة‌

(٢) إذا أعتق ثلث عبيده و لم يعين أو أعتقهم كلهم في مرض الموت و لا مال‌

(١) السرائر: ٣٤٦.

(٢) القواعد، الفصل الثاني من المقصد الأول من كتاب العتق.

(٣) النهاية: ٥٤٣.

(٤) الفقيه ٣- ٩٣، التهذيب ٨- ٢٢٤، الاستبصار ٤- ١١.

(٥) الفقيه ٣- ٧٠، التهذيب ٨- ٢٢٣.

(٦) الفقيه ٣- ٧٠، التهذيب ٨- ٢٢٣.