(الأولى) هل يتعدى الحكم الى غير ذلك من الصدقة بمال قديم أو الوصية بمال قديم أو الإقرار بمال قديم؟ استشكله العلامة «٣» من احتمال كونه حقيقة فيتناوله لذلك عند إطلاقه، و لهذا حمله الأصحاب عليه، و ذلك من خواص الحقيقة و إذا كان حقيقة تعدى الى الكل، و من احتمال المجاز، لأنه لغة حقيقة فيما قدم زمانه و عرفا فيما لا أول لوجوده. و هما غير مرادين هنا إجماعا فيكون فيها ذكر مجازا، لأصالة عدم النقل، و لا شي‌ء من المجاز بمطرد بنفسه الا بنقل صريح و ليس.

(الثانية) لو قصرت مدة كل واحد من عبيده عن الستة الأشهر احتمل بطلان العتق لعدم شرطه و أصالة بقاء الملك، و احتمل عتق من ملكه أو لا لتعذر الحمل على الشرعي فيحمل على العرفي جريا على القاعدة الأصولية. و هو مقرب العلامة في القواعد.

هذا مع ترتبهم و قصر الزمان عن الستة، أما لو ملكهم دفعة و قصرت المدة احتمل عتقهم كلهم لوجود المعنى، و هو عدم سبق غيرهم عليهم و سبقهم على من سيتجدد إذ لإمكان كاف في الكل.

و احتمل عدم عتق أحد لعدم القديم بالمعنى الشرعي، و المعنى عدم في الترتيب. و اختار السعيد «٤» البطلان، لأصالة بقاء الملك.

(١) التهذيب ٨- ٢٣١، الكافي ٦- ١٩٥، الفقيه ٣- ٩٣. عن داود النهدي.

(٢) سورة يس: ٣٩.

(٣) القواعد، الفصل الثاني من المقصد الأول من كتاب العتق.

(٤) الإيضاح ٣- ٤٨٢، ٤٨٣.