قال ابن إدريس «١» و نعم ما قال: الرواية مبينة على أن الخلوة دخول، و الصحيح عند المحصلين من أصحابنا أن الخلوة لا تأثير لها، فالقول قول الزوج، و لا يلزمه سوى نصف المهر و لا لعان بينهما.

هذا كله مع إقامة البينة بالخلوة، اما مع عدم الإقامة فلا ريب في عدم لزوم المهر كملا، لعدم ثبوت موجبه و هو الدخول.

و أما قول الشيخ «٢» بوجوب جلدها لعدم ثبوت دعواها فتكون زانية. فليس بشي‌ء، لأن عدم إقامة البينة لا يستلزم كذبها في نفس الأمر و ثبوت زناها الموجب لجلدها، و لأنها ادعت امرا ممكنا، فتكون شبهة مسقطة للحد كما دل عليه الحديث المشهور.

قوله: إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث و عليه الحد للوارث و في رواية أبي بصير «٣» ان قام رجل من أهلها فلا عنه فلا ميراث له، و قيل لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت، و هو حسن‌

(١) أما الأول و هو ثبوت الميراث فلبقاء الزوجية إلى حين الموت و عدم المسقط‌

(١) السرائر: ٣٣١.

(٢) النهاية: ٥٢٣.

(٣) التهذيب ٨- ١٩٠.