و كذا اختلف في أجزاء المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا، فقال الشيخ «١» لا يصلح لعدم تمامية الملك، و قال ابن إدريس «٢» بالصحة لأنه مملوك و كل مملوك يصح عتقه، و اختار العلامة في المختلف الأول و في القواعد الثاني.

و هو الحق.

أما المطلق المؤدي بعض كتابته فلا يجزي لسبق حرية بعضه فلا يكون العتق لرقبة كاملة.

قوله: و يجزى الآبق ما لم يعلم موته‌

(١) هذا هو المشهور، ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن إدريس، قالا و عليه دلت أخبار أصحابنا المتواترة.

و قال في الخلاف: ان علم حياته أجزأ عتقه، و ان لم يعلم لم يجز. و بين القولين فرق، و هو أن المشكوك في حياته مجز على قوله الأول و غير مجز على قوله الثاني.

و الحق ما اختاره العلامة في المختلف، و هو عدم الاجزاء عند الشك في حياته، لأن الأحكام الشرعية منوطة بالعلم أو الظن، و حيث يفقدان لم يجز أن يناط فيهما حكم شرعي، و الاستصحاب حجة مع عدم المعارض.

قوله: و أم الولد‌

(٢) لا أعرف هنا مخالفا، الا ابن الجنيد فإنه قال الأجود أنه لا يجزي. و الحق خلافه، لأنها مملوكة يصح بيعها فيجوز عتقها، إذ لا قائل بالفرق. و تؤيده‌

(١) النهاية: ٥٦٩.

(٢) السرائر: ٣٦١.