(١) ما قاله الشيخ هو المشهور بين الأصحاب، لم يخالف في ذلك الا ابن أبي عقيل و ابن الجنيد كما حكيناه عنهما. و أما الروايات المشار إليها فهي ما حكيناه آنفا، و لا شك في إطلاقها و عدم اشتراطها بالمرافعة.

و تؤيد قول الشيخ وجوه: الأول: ان ذلك حقها فيتوقف على مطالبتها.

الثاني: أصالة عدم التسلط على الزوج بحبس أو غيره الا مع تحقق السبب.

الثالث: ان إطلاق الروايات قابل للتقييد بالمرافعة فتحمل عليه.

قوله: و لنتبع ذلك بذكر الكفارات‌

(٢) هنا فوائد:

(الأولى) إنما ذكر الكفارات هنا لتقدم سببين لها و هما الظهار و الإيلاء، فناسب ذلك ذكرها.

(الثانية) الكفارة مشتقة من الكفر بفتح الكاف، و هو التغطية، و قد كفرت الشي‌ء اكفره بالكسر كفرا أي سترته، و سميت بذلك هنا لأنها تستر الذنب. قال‌