و قال الشيخ في النهاية و الخلاف «٢» و ابن أبي عقيل و ابن حمزة أنها كالحرة في الوقوع بها، سواء كانت قنا أو أم ولد أو مدبرة. و نقله الشيخ في الخلاف عن علي عليه السّلام، و به روايات كرواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام «٣» و رواية الكليني عن أحدهما عليهما السّلام «٤» و كلاهما في الصحيح، و رواية إسحاق بن عمار موثقا عن الكاظم عليه السّلام «٥».

و ألزم ابن أبي عقيل الأولين بأنها ان لم تدخل تحت الآية لزم إباحة نكاح أمها، لعدم كونها من أمهات النساء حينئذ، و اللازم باطل باتفاق الخصم فكذا الملزوم.

قوله: و الكفارة تجب بالعود و هو إرادة الوطء، و الأقرب انه لا استقرار لوجوبها‌

(١) هنا فائدتان:

(الأولى) قال الأصحاب ان المراد بالعود في قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا «٦» هو ارادة الوطء، و لم يخالف فيه الا ابن‌

(١) التهذيب ٨- ٢٤، الإستبصار ٣- ٢٦٤.

(٢) النهاية: ٥٢٧، الخلاف ٣- ١٣.

(٣) التهذيب ٨- ٢٤، الإستبصار ٣- ٢٦٤.

(٤) الكافي ٦- ١٥٦.

(٥) التهذيب ٨- ٢٤، الاستبصار ٣- ٢٦٤، الفقيه ٣- ٣٤٦، الكافي ٦- ١٥٦.

(٦) سورة المجادلة: ٣.