عن أحدهما عليهما السّلام صحيحا و رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام «١» صحيحا أيضا. و اختاره الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف و ابن بابويه و ابن الجنيد و القاضي في كتابيه.

و التحقيق هنا أن نقول: ان صح تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد فالأقوى اشتراط الدخول و الا فلا، لكن ثبت التخصيص به في الأصول فيشترط.

و هو الاولى.

قوله: و في وقوعه بالمتمتع بها قولان أشبههما الوقوع‌

(١) تقدم ذلك في النكاح.

قوله: و كذا الموطوءة بالملك، و المروي أنها كالحرة‌

(٢) يريد بقوله «و كذا» أي فيها قولان، قال المفيد «٢» و التقي و القاضي في كتابيه و سلار لا يقع بالأمة ظهار، و قال ابن الجنيد و الصدوق «٣» لا يقع الا موقع الطلاق و اختاره ابن إدريس «٤» ناقلا له عن المرتضى، محتجا بأنه كان طلاق العرب في الجاهلية و الطلاق لا يقع على الأمة فكذا الظهار. و برواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السّلام في رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه. قال: يأتيها‌

(١) التهذيب ٨- ٢١.

(٢) المقنعة: ٨٢.

(٣) الفقيه ٣- ٣٤٠.

(٤) السرائر: ٣٣٣.