قلنا: يعارض ذلك عموم وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً «١»، فالحامل كما تدخل في الأولى فهي داخلة في الثانية فلا وجه للجمع الا القول بأبعد الأجلين. و لأنه أحوط.

و لنا ان نقول أيضا: ان آية الوضع مختصة بالمطلقات لذكرها بعد الطلاق فلا تشمل عدة الوفاة.

قوله: و يلزمها الحداد، و هو ترك الزنية دون المطلقة، و لا حداد على الأمة‌

(١) هنا فوائد:

(الأولى) قال الجوهري: أحدت المرأة أي امتنعت من الزينة و الخضاب بعد وفاة زوجها، و كذلك حدت تحد و تحد بضم الحاء و كسرها حدادا و هي حاد. و لم يعرف الأصمعي الا أحدت فهي تحد.

(الثانية) المراد شرعا ترك الحلي [التحلي ن] و التطيب و التزين في البدن و الثياب، و يرجع في تفصيل ذلك الى العرف، فيجب ترك الذهب و الفضة‌

(١) سورة البقرة: ٢٣٤.