المبسوط «١» بالجواز مطلقا، و بعضهم منع مطلقا، و منهم من فصل بأنه يجوز مع الاذن من الموصي لا بدونه. و هو غير بعيد، لأن الحاجة قد تدعو الى ذلك فاقتضت الحكمة مشروعية ذلك تحصيلا للمصلحة.

قوله: الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه، و لو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز، و قيل لا و هي رواية عمار‌

(١) هذا قول الشيخ في المبسوط «٢» و ابن الجنيد، و اختاره العلامة و المصنف و لا امتناع من كونه موجبا قابلا لحصول المغايرة بالاعتبار. و القول بالمنع لا أعلم الان لمن هو، و الرواية به ضعيفة، لما عرفت من أن عمارا فطحي، و في طريقها عمر بن سعيد و مصدق بن صدقة و هما أيضا فطحيان.

قوله: النكاح يقف على الإجازة في الحر و العبد، و يكفي في الإجازة سكوت البكر و يعتبر في الثيب النطق‌

(٢) هذا هو المشهور بين الأصحاب خلافا للشيخ في المبسوط و الخلاف، فإنه جعله بغير اذن من له الاذن باطلا، و الدليل على الأول وجوه:

(١) المبسوط ٤- ٦٠.

(٢) المبسوط ٤- ١٨٠.