التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٢١

[الثانية يصح طلاق الحامل للسنة]

(الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه. (١)

[الثالثة يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه]

(الثالثة) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه و راجع فيه، و لم يطأ لكن لا يقع للعدة.

[الرابعة لو طلق غائبا ثم حضر و دخل بها]

(الرابعة) لو طلق غائبا ثم حضر و دخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه و لا بينته، و لو أولدها لحق به.

(١) قد عرفت معنى طلاق العدة فيما سبق، و كذا عرفت طلاق السنة بالمعنى الأخص. و أجمع الأصحاب على جواز طلاق الحامل للعدة، الا أن ابن الجنيد شرط في طلاقها ثانيا مضي شهر من حين المواقعة و كذا في الثالثة، معتمدا على رواية يزيد الكناسي عن الباقر عليه السلام «١». و اختلفوا في طلاقها للسنة على أقوال:

(الأول) قول الشيخ في النهاية «٢» و القاضي و ابن حمزة بالمنع، بمعنى أنه إذا طلقها و راجعها و لم يواقعها فليس له طلاقها حتى تضع ما في بطنها، لرواية إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام: طلاق الحامل واحدة «٣». و مثله روى أبو بصير «٤» و الحلبي عن الصادق عليه السلام «٥».

الى آخره.

(٢) النهاية: ٥١٧.

(٣) التهذيب ٨- ٧٠، الكافي ٦- ٨١.

(٤) الكافي ٦- ٨١.

(٥) الكافي ٦- ٨٢.