(الثالثة) أطبق أصحابنا على أن من طلق طلقتين أو ثلاثا في مجلس واحد من غير تخلل رجوع- مثل أن يقول «أنت طالق اثنتين أو ثلاثا»- فعل حراما و انها لا يقع المجموع. و الخلاف قد عرفته في وقوع الواحدة.

و قال أبو حنيفة و مالك بالتحريم أيضا، و قال الشافعي و احمد و إسحاق و أبو ثور بالكراهية و يستحب الترك له. نعم أجمع الكل من الفريقين على الوقوع و ان حرم أو كره.

فعلى هذا لو كان المطلق يعتقد الوقوع لزمه ذلك كما صرح به المصنف، بمعنى أنه لا يحل له الا مع نكاح غيره. و هل يباح للواحد منا نكاحها؟ يظهر من إطلاق كلام المصنف و غيره ذلك، و يؤيده «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم».

و يحتمل المنع لقولهم «إياكم و المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج» فإن الخطاب توجه الى شيعتهم.

قوله: و لا بدّ من شاهدين يسمعانه و لا يشترط استدعاؤهما الى السماع، و يعتبر فيهما العدالة، و بعض الأصحاب يكتفي بالإسلام‌

(١) الضمير في قوله «يسمعانه» عائد إلى لفظ الطلاق، أي يسمعان تلفظ الزوج به. و انما قال يسمعان و لم يقل يسمع كل منهما لئلا يتوهم الاكتفاء بسماع كل منهما منفردا مع التعاقب، لان كلا للافراد، بل الشرط انما هو سماعهما معا دفعة‌