[١] في الرياض: النكاح هو في اللغة الوطء على الأشهر كما نقل، بل عليه الإجماع في المختلف، و هو الظاهر من الجوهري كغيره من أهلها، الا أن المحكي عن الراغب استحالته و عن أبي القاسم الزجاج اشتراكه بينه و بين العقد و هو الظاهر من غيره أيضا.

و ربما قيل بمجازيته فيهما، لأخذهما من الضم و الاختلاط و الغلبة. ورد بعدم منافاة التجوز باعتبار أصله الحقيقة فيهما أوفى أحدهما في عرف اللغة، مضافا الى كون إطلاقه على الوطء باعتبار وجود أحد المعاني فيه، و هو لا ينافي الحقيقة.

و يتوجه على الأول ان عدم المنافاة فرع وجود الدليل على الدعوى و ليس فالأصل عدم النقل، و على الثاني انه يتوقف صحته على ارادة ما ذكر من حاق اللفظ و الخصوصية‌