(الأولى) أجمع الكل على تحريم الطلاق في الحيض، لكن عند أصحابنا كما يحرم لا يقع لإجماع الطائفة و تظافر أخبارهم، و لقوله تعالى فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ «١». قال علماء التفسير: المراد الطلاق في الطهر الذي لإجماع فيه. و قد حققت ذلك في الكنز «٢» و ذكرت حجة الجمهور على وقوعه و الجواب عنها.

و يؤيده أيضا ما روي من طرقهم عن ابن عمر أنه قال: طلقت امرأتي ثلاثا و هي حائض، فسألت النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: فردها علي و لم يرها شيئا «٣».

غضبا شديدا، لكن أهل الغريب فسروه غالبا بالإكراه و قالوا: كأن المكره أغلق عليه الباب حتى يفعل.

(١) سورة الطلاق: ١.

(٢) كنز العرفان ٢- ٢٥٠.

(٣) سنن ابن ماجة ١- ٦٥١، ٦٥٢ مع اختلاف في اللفظ.