و أجيب بضعف السند، فان في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة و جعفر ابن سماعة و هما واقفيان، و لان دلالتها بطريق الخطاب و هو ليس بحجة. و ابن أبي عقيل جعل الولاية للأب دون غيره و لم يذكر الجد.

قوله: و في الصبي قولان أظهرهما انه كذلك‌

(١) أي انه لا خيار له بعد بلوغه، قال الشيخ «٢» في التهذيب و الاستبصار: لأنه لو كان له خيار لم يبق للولي مزية على غير الولي، فإنه إذا زوجه كان له الخيار.

و قال الشيخ في النهاية [٣] و القاضي و ابن حمزة و ابن إدريس «٤» له الخيار، لرواية يزيد الكناسي عن الباقر عليه السّلام: الغلام إذا زوجه أبوه و لم يدرك كان له الخيار إذا أدرك «٥» و مثله رواية محمد بن مسلم عنه عليه السّلام «٦». لكنها تتضمن ثبوت الخيار للصبية أيضا.

و أولهما الشيخ «٧» بجواز أن يريد بالخيار إيقاع الطلاق، فإنه بيده بعد بلوغه‌

[٣] النهاية: ٤٦٦، ٤٦٧ قال فيه: و متى عقد الرجل لابنه على جارية و هو غير بالغ كان له الخيار إذا بلغ.

(١) الكافي ٥- ٣٩٦، التهذيب ٧- ٣٩١.

(٢) راجع التهذيب ٧- ٣٨٢ و ٣٨٤، الاستبصار ٣- ٢٣٦.

(٤) السرائر: ٢٩٧.

(٥) الفقيه ٣- ٢٣٧، التهذيب ٧- ٣٨٣.

(٦) التهذيب ٧- ٣٨٢، الاستبصار ٣- ٢٣٦.

(٧) راجع التهذيب ٧- ٣٨٢.