و الحق ما قاله المصنف، و هو مذهب ابن إدريس [١] ان الواجب سد الخلة زاد عن ما قاله الشيخ أو نقص، لان دليل الوجوب لا تقتضي زيادة على ذلك و النقص عنه مناف لحكمة اللّٰه تعالى فيتعين ما ذكرناه.

و يرجع في جنسه الى غالب قوت ذلك البلد، و لا يتعين الخبز أو الدقيق أو الحب، بل اما الخبز أو الأخيرين مع مئونة الإصلاح.

و يجب ضم الأدم في الزوجة بحسب العادة أيضا، و عليه اللحم في الأسبوع مرة، و لو اعتادت دوامه وجب.

و هل يجب الأدم في نفقة القريب؟ لم ينص عليه أحد من الأصحاب، و الظاهر استحبابه لاندفاع الخلة بالقوت.

و كذا لم يذكر الأصحاب الماء في القسمين، و الاولى اعتباره في موضع لا يوجد فيه مباحا، و حينئذ يعتبر اما عينا أو قيمة.

(الثاني) الكسوة، و هي بحسب الزمان، ففي الصيف القميص و السراويل و المقنعة و النعل، و يزيد في الشتاء الجبة لليقظة و اللحاف للنوم، و يجب الفراش‌

[١] السرائر ٣٢٠، قال فيه: نفقات الزوجات عندنا غير مقدرة بلا خلاف الا من شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه فإنه ذهب الى أنها مقدرة و مبلغها مد و قدره رطلان و ربع، ثم استدل بإجماع الفرقة و اخبارهم و هذا عجيب منه- الى آخر قوله.