و منها: انه إذا عقد و لم يدخل و مضت مدة على ذلك و هي ساكتة تجب عليه النفقة على تقدير الشرطية لعدم العلم بنشوزها، و على تقدير السببية لا تجب لعدم العلم بالتمكين لو طلبها. الى غير ذلك من الفوائد.

(الثالثة) قال الشيخ «٣» في المبسوط و الخلاف و ابن الجنيد الصغيرة لا نفقة لها سواء كان زوجها صغيرا أو كبيرا. و اختاره المصنف في الشرائع «٤» قال: و ان أمكن الاستمتاع بها بما دون الوطء، لانه استمتاع نادر لا يرغب فيه غالبا.

و فيه نظر، لأنها إذا كانت في حصن زوجها يستمتع بها بما دون الوطء فقد مكنت من نفسها، إذ لا نعني بالتمكين إلا طاعته و قد حصلت، و امتناع الوطء عذر شرعي كالمرض. و ظاهر عبارته هنا يدل على الوجوب، لانه قال «لو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط»، و هذا عذر شرعي.

و قال العلامة «٥»: لا تجب النفقة ان جعلنا التمكين شرطا. و هو يدل بمفهومه‌

(١) الشرائع ٢- ١٩٠.

(٢) القواعد، المقصد الخامس من كتاب النكاح.

(٣) المبسوط ٦- ١٢.

(٤) الشرائع: ٢- ١٩٠.

(٥) المختلف، الجزء الخامس ٢٩.