و الأول أولى، لأن المقتضي للحضانة- و هي التربية- و الحاجة الى التربية باق و المانع و هو التزويج يرتفع، فتكون الحضانة عائدة بالضرورة. و هو المطلوب فقد وجه الدليل.

(الثانية) كما تزول الحضانة بتزويج الام كذا ترتفع بنقصها، بأن تكون كافرة أو أمة و الأب مسلم أو حر، و كذا بالعكس لو كان الأب كافرا أورقا و الام مسلمة أو حرة فهي أولى. و لو حصل الإسلام أو الحرية من كل منهما عادت حضانته.

(الثالثة) إذا انتقلت الحضانة إلى الأب إما لتزويج الأم أو لانقضاء المدة لم يمنع من الاجتماع بأمه، فالذكر يذهب الى أمه و البنت تأتي أمها إليها من غير اطالة و لا انبساط في بيت مطلقها. و كذا لو مرض الولد لم تمنع الام من مراعاته [إعادته ن] و تمريضه، و ان مرضت هي لم يمنع ولدها من التردد إليها ذكرا كان أو أنثى. و الموت كالمرض بل هو أولى بالحضور فيه.

قوله: و لو مات الأب فالأم أحق به من الوصي، و كذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة أحق به. و لو تزوجت الأم فإن أعتق الأب فالحضانة له‌

(١) هنا فوائد: