(الأول) ما ذكره المصنف و اختاره العلامة «١» و هو كونها أحق بالولد مع تبرعها أو رضاها بما يرضى به الغير و الا كان للأب انتزاعه، سواء كانت في حباله أو بائنة منه.

(الثانية) قول الشيخ «٢» بأن الحكم المذكور يختص بالبائنة عنه، بناء على مذهبه، و هو عدم جواز استيجار من هي في حباله.

(الثالثة) قول أبي حامد من الشافعية أنه ليس للأب نقله عن الام إلا إذا امتنعت من الإرضاع و يلزمه أجرة المثل إذا لم تمتنع، و احتج بقوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ «٣»، فإنه تعالى أوجب لهن الأجرة إذا أرضعته و لم يفصل بين وجود المتبرعة و عدمها، فلا يجوز نقله عنها إلى المتبرعة.

و قواه ابن إدريس.

و أجاب الشيخ «٤» عن الآية بأن مقتضاها وجوب الأجرة إذا أرضعت، و ليس النزاع فيه بل فيما إذا أرادت إرضاعه بالأجرة هل يجوز أخذه منها و دفعه الى المتبرعة أم لا؟

(١) القواعد، الفصل الثالث في الرضاع من المقصد الرابع في الولادة.

(٢) المبسوط ٦- ٣٨، ٣٩.

(٣) سورة الطلاق: ٦.

(٤) المبسوط: ٣٧.