التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٦٢

و لو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز الحاقه به و ان تزوج بها. و كذا لو أحبل أمة غيره بزنى ثم ملكها.

و لو طلق زوجته فاعتدت و تزوجت غيره و أتت بولد لدون ستة أشهر فهو للأول.

و لو كان لستة فصاعدا فهو للأخير.

و لو لم تتزوج فهو للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل، و كذا‌

(الثالثة) لا خلاف أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، و مستنده ما لزم من نص قوله تعالى وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً «١» و من نص قوله تعالى وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ «٢»، فإذا أسقط الحولان من الثلاثين بقي ستة و هو المطلوب.

فلو أتت بالولد لدون الستة هل يجب نفيه أو يجوز الحاقه؟ كلام الشيخين في النهاية و المقنعة «٣» يدل على الثاني، و قال ابن إدريس «٤» و أكثر الفقهاء بالأول.

و هو الحق، لأنه ليس بولد له، و يسقط حكم الفراش لحصول العلم بخلافه شرعا. و أيضا حذرا من اختلاط النسب و من الشبهة و وضع الميراث في غير موضعه و وجوب النفقة و غير ذلك.

(٢) سورة لقمان: ١٤.

(٣) المقنعة: ٨٤، النهاية: ٥٠٥.

(٤) السرائر: ٣٢٠.