(١) قيد الأمة بكونها بالعقد لتخرج الأمة بالملك فإنها لا قسمة لها، و كلام المفيد «٢» مشعر بأنه لا تستحق الأمة قسمة سواء وطئت بالعقد أو بالملك، و المشهور الأول، استنادا إلى رواية محمد بن مسلم صحيحا عن أحدهما عليهما السّلام قال: إذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة «٣».

و كون الكتابية كالأمة في القسم ذكره ابن الجنيد و الشيخ في المبسوط «٤»، و هو حسن لنقصها بسبب الكفر فلا تساوي الحرة المسلمة، و كذلك الأمة‌

(١) الفقيه ٣- ٢٧٠، الكافي ٥- ٥٦٤، التهذيب ٧- ٤٢٢.

(٢) المقنعة: ٨٠.

(٣) التهذيب ٧- ٤٢١.

(٤) المبسوط ٤- ٣٢٧.