(١) قال الشيخ في النهاية «١» لها الامتناع حتى تقبض، و أطلق و لم يفصل. و تبعه القاضي، و فصل في المبسوط «٢» بأن لها الامتناع قبل الدخول لا بعده. ثم حكى عن قوم أن لها ان تمتنع حتى تقبض. قال: و هو الذي يقوى في نفسي.

و هذا يدل على أن إطلاق النهاية هو الحكم الكلي الشامل لما قبل الدخول و لما بعده.

و قال في الخلاف بالتفصيل المذكور، و به قال التقي و المرتضى و ابن حمزة و ابن إدريس «٣» و المصنف.

و هو المختار، لان البضع حق للزوج فليس لها الامتناع منه بحق لها عليه بل تسلم اليه حقه و تطالبه بحقها. و لا يلزم من جواز امتناعها قبل الدخول جوازه بعده، لان البضع و ان ملكه الزوج بالعقد لكن ملكا ناقصا، و انما يتم بالقبض و القبض هنا الوطء. كذا قال الشيخ. و لا يلزم من امتناع تسليم الملك الناقص امتناع تسليم الملك التام.

(١) النهاية: ٤٧٥.

(٢) المبسوط: ٤- ٣١٣.

(٣) السرائر: ٣٠٣.