«١»- إطلاق الأمر في قوله تعالى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً «١» فإن ظاهر اضافة الصدقات إليهن يفيد الملك، إذ هو الحقيقة و الأصل في الإضافة.

و لم يقيد الأمر بالدخول و عدمه، فيثبت الكل الا ما أخرجه الدليل.

«٢»- كلما ملكت نماء الصداق بنفس العقد وجب أن تملك أصله كله به، لكن المقدم حق فكذا التالي و الملازمة ظاهرة: أما حقية المقدم فلرواية عبيد بن زرارة موثقا عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: رجل تزوج امرأة و مهرها مهرا فساق إليها غنما و رقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها.

قال: ان كان ساق إليها ما ساق و قد حملن عنده فله نصفها و نصف ولدها، و ان كن حملن عندها فلا شي‌ء له من الأولاد «٢».

«٣»- ان الصداق في مقابلة البضع فلما ملك الرجل البضع بنفس العقد وجب أن تملك المرأة أيضا صداقها به كالمتبايعين.

و قال ابن الجنيد الذي يوجبه العقد النصف و النصف الآخر بالوقاع، محتجا بأنه لو ملكته أجمع به لاستقر، لأصالة بقاء ما كان على ما كان، لكن لم يستقر فلم تملكه به، و لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: سألته متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها «٣». و ه‌ يقتضي عدم الوجوب قبل الدخول. و رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام أنه قال: لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج «٤».

و الجواب عن الأول: انه انما يتم لو أريد الملك التام، لكن ليس كذلك‌

(١) سورة النساء: ٤.

(٢) التهذيب ٧- ٣٦٨، الكافي ٥- ١٠٦ و اللفظ للأول.

(٣) التهذيب ٧- ٤٦٤، الإستبصار ٣- ٢٢٦، الوسائل ١٥- ٦٦.

(٤) التهذيب ٧- ٤٦٤، الإستبصار ٣- ٢٢٦، الوسائل ١٥- ٦٦.