مهر مثل مهور نسائها «١». و لفظ «نسائها» شامل للعصبات و غيرهن، و بمعناها رواية منصور بن حازم «٢» و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السّلام «٣».

(الرابعة) لو زاد مهر المثل عن مهر السنة، قال أكثر الأصحاب يرد إلى السنة، جمعا بين إطلاق الروايات و بين رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال:

سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمى صداقها حتى دخل بها. قال: السنة و السنة خمسمائة درهم «٤».

و نقل العلامة «٥» عن بعض علمائنا عدم تقدره بقدر لإطلاق الروايات، و استقرب في القواعد «٦» عدم تقدره بقدر في ما أشبه الجناية، كالنكاح الفاسد و وطئ الشبهة و الإكراه، لأنه في الحقيقة قيمة متلف فلا يتقدر بالسنة، لان المتقدر المهر و هذا في الحقيقة ليس بمهر كما قلناه، و كل متلف مضمون ليس بمثلي فضمانه بقيمته. أما مهر المفوضة فمتفق عليه.

(الخامسة) لو اتفقا على الفرض في مفوضة البضع لزم المفروض زاد أو نقص، و لو طلقها حينئذ كان لها نصفه قبل الدخول و كله بعده، و لو لم يتفقا فطلق قبل الدخول كان لها المتعة، و هي مال يعطاه المفوضة مع طلاقها قبل الدخول.

و لا خلاف في الرجوع في كميته الى حال الزوج، لنص الكتاب في قوله وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ «٧».

(١) التهذيب ٧- ٣٦٢، الاستبصار ٣- ٢٢٥.

(٢) التهذيب ٧- ٣٦٢، الإستبصار ٣- ٢٢٥.

(٣) الكافي ٥- ٣٨١.

(٤) التهذيب ٧- ٣٦٢، الإستبصار ٣- ٢٢٥، الوسائل ١٥- ٢٤.

(٥) المختلف ٢- ١٠١.

(٦) القواعد، الفصل الثالث في التفويض.

(٧) سورة البقرة: ٢٣٩.