(الثالثة) يشترط في استحباب الوفاء بلوغها و رشدها، أما مع الحجر عليها لو سمى الزوج ذلك مع اتفاق الولي فلا يصح، لأن الولي يجب عليه فعل المصلحة أو الأصلح و لا يجوز أخذ العوض على الواجب.

(الرابعة) لا فرق بين الأب و الأجنبي في صورة اللزوم و عدمه.

(الخامسة) إذا قلنا باستحباب وفائها و سلم ذلك بإذنها لم يكن لها رجوع لأنها عطية ذي رحم ان كان أبا أو غيره من ذوي الأرحام، و ان كان أجنبيا فلها الرجوع مع شرائطه المتقدمة في الهبة.

قوله: و لا يجوز عقد المسلم على الخمر، و لو عقد صح و لها مع الدخول مهر المثل، و قيل يبطل العقد‌

(١) هنا فوائد يتنقح بها هذا الكلام:

(الاولى) لا يجوز عقد المسلم على الخمر، للإجماع على وجوب كون المهر ما لا بالنسبة إلى الزوجين، و لا شي‌ء من الخمر بمال بالنسبة إلى المسلم فلا يجوز له أن يعقد عليه.

(الثانية) لو عقد المسلم عليه هل يكون العقد صحيحا أم لا؟ قال ابن الجنيد و الشيخ «١» في المبسوط و الخلاف و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن إدريس «٢» نعم، لوجوه:

«الأول»- أصالة الصحة لصدوره من أهله في محله.

(١) المبسوط ٤- ٢٧٢، الخلاف ٢- ٤٠٣.

(٢) السرائر: ٣٠٠.