و خلوته بها مدة و ليس كذلك الخصاء: أما أولا فلأنه قد يطأ، و أما ثانيا فلتجريه على الخداع و الدخيلة فألزم المهر كملا ردعا لأمثاله، و أما ثالثا فللنص الوارد بذلك.

قوله: لو تزوج على انها حرة فبانت امة فله الفسخ فلا مهر لو لم يدخل و لو دخل فلها المهر على الأشبه و يرجع به على المدلس، و قيل لمولاها العشر أو نصف العشر ان لم يكن مدلسا.

(١) لا خلاف أنه لو فسخ قبل الدخول أنه لا مهر، اما مع الدخول ففي المسألة أقوال:

الأول: قول الشيخ «١» في النهاية و المفيد و القاضي، و هو ما اختاره المصنف.

الثاني: قول ابن الجنيد أنه ان دلست نفسها و أخذت مهرها فان كانت عينة باقية استعادها الزوج و إلا فلا.

الثالث: قول ابن حمزة ان دلسها مولاها سقط المهر المسمى و لزم مهر المثل و رجع به على سيدها، و ان دلسها الشاهدان رجع بالمهر عليهما، و كذا ان دلسها أجنبي رجع عليه بالمهر و لسيدها العشر ان كانت بكرا و نصفه ان كانت ثيبا و أرش العيب ان عابت بالولادة.

(١) النهاية: ٤٨٤، المقنعة: ٨١.