نعم، و تبعه القاضي. و قال ابنا بابويه [١] يلزمه نصف المهر، و قال ابن إدريس «٢» لا يلزمه شي‌ء لعدم الدليل عليه و الأصل براءة الذمة، و أجمع الكل على تعزيره لئلا يعود الى مثله.

و اختار المصنف الأول للزوم المهر بالعقد كملا و عدم الدليل على سقوطه، و تؤيده رواية عبد اللّٰه بن مسكان صحيحا قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت:

سله عن خصي دلس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيا. قال: يفرق بينهما و يوجع ظهره و يكون لها المهر بدخوله عليها «٣» و مثله روى سماعة عن الصادق عليه السّلام «٤».

قوله: لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه، و مع ثبوته يثبت لها الخيار، و لو كان متجددا إذا عجز عن وطئها قبلا و دبرا و عن وطئ غيرها. و لو ادعى الوطئ فأنكرت فالقول قوله مع يمينه.

(١) هنا مسائل:

[١] قال في المقنع ١٠٤: و ان دلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهما و تأخذ منه صداقها و يوجع ظهره. أقول: و ظاهر هذا أخذ تمام الصداق.

(٢) السرائر: ٣١٠.

(٣) التهذيب: ٧- ١٣٢.

(٤) الكافي ٥- ٤١٠، التهذيب ٧- ٤٣٢.