و التحقيق أن نقول: ان جعلنا التحليل عقدا فلا شك في التبعيض فلا يصح، و ان جعلناه تمليكا صح، لان الملك له أسباب كالشراء و الإرث و الاتهاب و أمثال ذلك و من جملتها التحليل الا أنه سبب ملك منفعة البضع و تبعض سبب الملك غير ضار و الا لزم تحريم بعضها إذا ملك بعضها بالشراء و بعضها بالإرث، و اللازم باطل اتفاقا.

قوله: و ولد المحللة حرفان شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب، و ان لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان أشبههما انها لا تلزم‌

(١) ما ذكره اختيار المرتضى و الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و العلامة «٣».

(١) النهاية: ٤٩٤.

(٢) راجع الوسائل ١٤- ٥٤٥.

(٣) السرائر: ٣١٢، القواعد: المطلب الثاني من الفصل الثالث في الملك.