قال: و ذهب الشيخ في باب العارية من المبسوط «٢» الى ما اخترناه، فقال: لا يجوز إعارة الجارية للاستمتاع بها لان البضع لا يستباح بالإعارة، و حكى عن مالك جواز ذلك. و عندنا يجوز ذلك بلفظ الإباحة و لا يجوز بلفظ العارية.

و اختار العلامة في المختلف «٣» أيضا الجواز بلفظ الإباحة. و المختار الاقتصار على المتفق عليه، و هو لفظ التحليل دون الإجارة و العارية و الإباحة و التمليك، و ان كانت متفقة أو متقاربة في المعنى، تمسكا بأصالة حرمة فرج جارية الغير خرج عنه الجواز بلفظة التحليل بالنص و الإجماع فيبقى الباقي على أصله.

و أيضا لو جاز بلفظة الإباحة لكونها بمعنى التحليل كما قاله العلامة لجاز أيضا بلفظ العارية لكونها في معنى الإباحة، و اللازم باطل اتفاقا فكذا الملزوم، و الملازمة ظاهرة. و تؤيده رواية أبي العباس البقباق قال: سأل رجل عن الصادق عليه السّلام و نحن عنده عن عارية الفرج. فقال: حرام، ثم مكث قليلا و قال:

لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه «٤».

قوله: و هل هو إباحة أو عقد؟ قال علم الهدى هو عقد متعة‌

(١) لو قال هل هو عقد أو تمليك لكان أولى، لأن ما يبيح الفروج منحصر فيهما،

(١) السرائر: ٣١٤.

(٢) المبسوط ٣- ٥٧.

(٣) المختلف، الجزء الرابع ٢٠.

(٤) التهذيب ٧- ٢٤٤، الكافي ٥- ٤٧٠.