(١) الأول- و هو ما أفتى به المصنف- قول ابن إدريس «١»، لأن الشراء صحيح فيكون العتق و النكاح أيضا صحيحين فلا ترد رقا، و كذا الولد حاصل من حرين فيكون حرا.

و الثاني قول الشيخ في النهاية «٢» و ابن الجنيد و أتباعهما، اعتمادا على رواية هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سئل الصادق عليه السّلام و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد و تزوجها و جعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر. فقال الصادق عليه السّلام:

ان كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة [٣] تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، فان عتقه و نكاحه جائز و ان لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه و نكاحه باطلا لأنه أعتق مالا يملك و أرى انه رق لمولاها الأول. قيل له: فان كانت قد علقت من الذي أعتقها و تزوجها ما‌

[٣] العقدة بالضم: موضع العقد، و هو ما عقد عليه العقدة. و أيضا: الضيعة، و بمعنى المكان الكثير الشجر أو النخل أيضا. و في المثل «آلف من غراب عقدة» لانه لا يطير، و يقال للرجل إذا سكن غضبه: قد تحللت عقده.

(١) السرائر: ٣٤٨.

(٢) النهاية: ٥٤٧.