و عن الثالثة بأن الدور غير لازم، لأنا نمنع توقف العقد على المهر و ان استلزمه، فان العقد عليها في نفسه جائز و لها صلاحية الإصداق بغيرها، فلم لا يجوز جعلها أو جعل فك ملكها مهرا لها.

قوله: و لو عجز النصيب سعت في المختلف، و لا يلزم الولد السعي على الأشبه‌

(١) هذا قول ابن إدريس «١»، لعدم الدليل على وجوب السعي على ولدها مع أصالة البراءة من ذلك.

و قال الشيخ في النهاية «٢» يلزمه السعي، لرواية يونس بن يعقوب «٣». و ليس فيها دلالة على مراده، و انما قال «فيها و ان كان لها ولد و له مال فأدى عنها نصف قيمتها و اعتقت»، و هذه العبارة لا تدل على الإلزام بل على التبرع و لا نزاع فيه.

و يوافق مضمونها عبارة ابن الجنيد، و هي: ان كان لها ولد فأدى نصف قيمتها أعتقت.

قوله: و لو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها و تزوجها و جعل عتقها مهرها فحملت‌

(١) السرائر: ٣٤٨.

(٢) النهاية: ٥٤٧.

(٣) قد مرت قبل صحيفتين.