و منشأ التردد من فتوى الشيخ بالجواز اعتمادا على الرواية المذكورة آنفا، فان في آخرها «فإن أحب أن يتزوجها متعة في ذلك اليوم الذي تملك نفسها فليفعل»، و من لزوم التبعض المتقدم، و لانه لم يخرج عن كونه مالكا بالمهاياة.

و هو يمنع من العقد، لاستحالة العقد على ملكه.

ان قلت: انها في تلك الأيام مالكة لمنافعها فصح العقد عليها سيما طلبا للفائدة كما صح إجازتها للعمل.

قلت: نمنع دخول منفعة البضع تحت المهايأة، و الا لصح أن تتمتع بغيره في أيامها، و هو باطل.

قوله: و يستحب لمن زوج عبده أمته ان يعطيها شيئا‌

(٢) هنا مسألتان:

مهايأة و قد تبدل للتخفيف فيقال هاييته مهاياة. و المهايأة في كسب العبد انهما يقتسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه و يكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة.