و فيه نظر، فانا نمنع التبعيض في الملك و الإباحة، بل ذلك حاصل في الملك و العقد لاختلاف الحكم فيهما، فان العقد يتبعه المهر و الحصر و القسمة و الطلاق و العدة و غير ذلك و لا يتبع الملك شي‌ء من ذلك فاختلفا. و ليس كذلك الملك و الإباحة، فإنه لا اختلاف بينهما في هذه الاحكام. و أيضا الإباحة نوع تمليك و الا لم تجز فتدخل تحت الملك، فلا يكون تبعض في المعنى و لا في الحكم.

و تؤيده الرواية المشار إليها، رواها الصدوق في الفقيه عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه. فقال: هي حلال له «٢». قال المصنف: انها ضعيفة بسبب ضعف بعض رجالها. قلنا: ينجبر ضعفها بموافقة النظر.

قوله: و كذا لو كان بعضها حرا‌

(١) هذا عطف على قوله لم يحل، أي لو كان بعضها حرا و أحلته نفسها لم يحل، و هو إجماعي.

قوله: لو هايأها [٣] مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في‌

[ظ] تهايأ القوم تهايؤا: إذا جعلوا لكل واحد هيئة معلومة و المراد النوبة. و هايأته‌

(١) السرائر: ٣٠٦.

(٢) الفقيه ٣- ٢٩٠.