و الدليل على وقوفه ما تقدم من وقوف عقد الفضولي و عدم بطلانه، و العبد هنا فضولي، لأن ولاية العقد لسيده. و أيضا ما تقدم من رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام.

قوله: و إذا اذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر و النفقة‌

(١) للأصحاب هنا أقوال:

(الأول) قول ابن إدريس «١» و المصنف و العلامة في القواعد «٢»، و هو الثبوت في ذمة السيد، لأن الاذن في الشي‌ء يلزمه توابعه، و لأن النفقة واجبة لا يمكن أن يكون في ذمة العبد بعد عتقه قطعا و هو إجماعي، فيكون لوجوبها محل في الحال، و ليس مال العبد إذ لا ملك له فيستحيل أن يوجب اللّٰه عليه شيئا و يسلبه أهلية التملك، فتعين كونها من مال السيد و الوجوب عليه يخرجه من أين شاء.

و كذا الكلام في المهر.

(الثاني) قول الشيخ في المبسوط «٣»، و هو أنه في كسب العبد، بمعنى أنه‌

(١) السرائر: ٣١٦.

(٢) القواعد، المقصد الثاني في نكاح الإماء من كتاب النكاح.

(٣) المبسوط ٤- ١٦٦، ١٦٧.