و اختار المصنف مضمون الأولى، لأنها أصح و أشبه بظاهر القرآن. و تؤيد أيضا رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام في الصحيح: ان عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام «٢».

هذا كله في الحرة، و أما الأمة فقال الشيخ «٣» عدتها شهران و خمسة أيام حملا للرواية الثانية على الأمة.

و هو مشكل لمخالفتها رواية زرارة مع كونها مقطوعة. و الأولى أنها كالحرة كما قال ابن إدريس.

قوله: لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل، و لو أراده وهبها ما بقي و استأنف‌

(١) هذا قول الشيخ و القاضي و ابن إدريس «٤»، لرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام «٥». و قال ابن حمزة ان أراد أن يزيد في الأجل جاز و زاد في المهر، و جعل الأول رواية.

قال العلامة في المختلف «٦»: لا بأس بقول ابن حمزة، لأصالة الجواز السالم‌

(١) التهذيب ٨- ١٥٨، الاستبصار ٣- ٣٥١.

(٢) التهذيب ٨- ١٥٧، الاستبصار ٣- ٣٥٠، الفقيه ٣- ٢٩٦.

(٣) النهاية: ٥٣٦.

(٤) النهاية: ٤٩٢، السرائر: ٣١٢.

(٥) الكافي ٥- ٤٥٨، التهذيب ٧- ٢٦٨.

(٦) المختلف، الجزء الرابع ١٣.