و ان سلم اشترك العقدين في معنى شامل لهما فالمنع ألزم، لانه لا يلزم من بطلان الشي‌ء بطلان ما يباينه. و نمنع أيضا أن ألفاظ العقود تؤخذ بالإرادة بل بمقتضى اللفظ يحكم على صاحبه به و إلا لزم اختلال كثير من القواعد الشرعية، كأن يقول العاقد و انما أردت إلى أجل و أهملته، أو يذكر الأجل و المهر و يدعي ذكر الأجل سهوا فإنه يحكم عليه بمقتضى اللفظ و لا يلتفت الى دعواه كذلك هنا.

و اعلم أن الشهيد «٢» اختار قول الشيخ محتجا برواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام و قد سأله عن المتعة و قال: اني لأستحيي أن أذكر شرط الأيام. فقال: ذلك أضر عليك لأنك إذا لم تشترط كان تزويج مقام [٣]. و هذه أجود.

و ما احتج به للقول بالانقلاب، و فيها إيماء الى ما أوردناه على كلام العلامة.

قوله: لا حكم للشروط قبل العقد و يلزم لو ذكرت فيه‌

(١) المراد بذكرها فيه أن يكون بين الإيجاب و القبول،

[٣] الكافي ٥- ٤٥٥، التهذيب ٧- ٢٦٥، الاستبصار ٣- ١٥٠، و آخرها: لزمتك النفقة في العدة و كانت وارثة و لم تقدر على ان تطلقها الإطلاق السنة.

(١) التهذيب ٧- ٢٦٢.

(٢) راجع «شرح اللمعة» ٢- ٨٢.