قوله: إذا تزوج امرأة ثم علم انها كانت زنت فليس له الفسخ و لا الرجوع على الولي بالمهر، و في رواية لها الصداق بما استحل من فرجها و يرجع به على الولي و ان شاء تركها‌

(١) الرواية عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام، الا أنه قال: ان شاء زوجها ان يمسكها فلا بأس «١». و بمعناه روى عبد الرحمن عن الصادق عليه السّلام الا أنه قال: ان شاء تركها «٢».

و أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية «٣» في باب الكفاءة و باب التدليس، الا أنه ليس في الروايتين و لا في كلام الشيخ دلالة على الفسخ، فلذلك قال المصنف ليس له الفسخ. نعم إذا حدت بالزنا ففي الفسخ خلاف يأتي.

و أما الرجوع بالمهر ففي إطلاق المصنف عدمه نظر: أما أولا فللروايتين المذكورتين، لان فيهما المرأة تزني لا يعلم بذلك غير وليها، و إذا كان عالما كان تدليسا. و أما ثانيا فلانه لو شرط البكارة فإن ذهابها بالزنا، فان للزوج التسليط على الفسخ و الرجوع بالمهر. و الحق أنه ليس له الرجوع الا مع شرط البكارة فتبين الخلاف.

(١) الكافي ٥- ٤٠٨.

(٢) التهذيب ٧- ٤٢٥، الإستبصار ٣- ٢٤٥، ٢٤٦.

(٣) النهاية: ٤١٤.