و قال المصنف و العلامة في القواعد بالعدم، لان النكاح عقد لازم و الأصل البقاء، و لعموم قوله وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ «١».

و نقل المصنف عن بعض علمائنا أن الحاكم يبينها، لقوله تعالى فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ «٢»، و مع تعذر الإنفاق لا يكون الإمساك بمعروف فيتعين التسريح، فإذا تعذر صدوره من الرجل فسخ الحاكم لأنه الولي، و لرواية ربعي و الفضيل بن يسار جميعا عن الصادق عليه السّلام: ان أنفق عليها ما يقيم حياتها مع كسوة و الا فرق بينهما «٣». و ليس هذا بعيدا من الصواب.

قوله: و يجوز نكاح الهاشمية غير الهاشمي‌

(١) هذا هو المشهور عندنا، و عليه الإجماع اليوم و قبله من العصور. و يدل عليه مع الإجماع رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام أن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم زوج ضبيعة [١] بنت الزبير بن عبد المطلب من المقداد‌

[١] و هي: ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم، ذكرها ابن الأثير الجزري في أسد الغابة ٥- ٤٩٥ و قال بعد سرد نسبها ما لفظه: القرشية الهاشمية ابنة عم النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم، كانت زوج المقداد بن عمرو فولدت له عبد اللّٰه‌

(١) سورة البقرة: ٢٨٠.

(٢) سورة البقرة: ٢٢٩.

(٣) الوسائل، الباب الأول من أبواب النفقات.