(الأولى) اختلف في التمكن من النفقة على أقوال: «١» قول الشيخ في المبسوط «١» أنه شرط، «٢» قول النهاية «٢» و ابن الجنيد و القاضي و ابن حمزة و المصنف و العلامة «٣» انه غير شرط، «٣» قول ابن إدريس «٤» أنه غير شرط لكن للمرأة الخيار مع عدم العلم بفقره، و اختاره العلامة في المختلف «٥».

و الأقوى الثاني، لقوله تعالى إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ «٦» و لا فائدة في الآية مع اشتراط الغناء أو مع تسلط المرأة على الفسخ، و لعموم الحدثين المتقدمين، فإنه فسر الكفؤ بما تقدم، و لا يجوز التعريف بالأعم بل بالمساوي.

(الثانية) إذا قلنا بأن اليسار بالنفقة شرط لا كلام في ثبوت الخيار للمرأة لو تجدد العجز. و أما إذا لم نقل به هل تتخير مع تجدد العجز أم لا؟ نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا بثبوته، و اختاره العلامة في المختلف، لانه ضرر عظيم‌

(١) المبسوط ٤- ١٧٩، قال فيه: و اليسار عندنا شرط و حده ما أمكنه معه القيام بنفقتها لا أكثر من ذلك.

(٢) النهاية: ٣٦٣.

(٣) القواعد، المطلب الرابع في الأكفاء.

(٤) السرائر: ٢٩٥.

(٥) المختلف، الجزء الرابع: ٢٥.

(٦) سورة النور: ٣٢.