و قال ابن إدريس: الذي يقتضيه الأصل أن الزوجية باقية و نفقة العبد ثابتة على مولاه، لعدم دليل قاطع على خلاف ذلك. و ما قاله جيد و حجة الشيخ ضعيفة، فان عمارا فطحي و لا عمل على ما ينفرد به مع مخالفته للأصل، و لا نسلم أن الارتداد الشرعي هو مخالفة طاعة المولى بل مخالفة طاعة الخالق، بل و لا مخالفة الخالق مطلقا بل مع اعتقاد المخالفة، أما مع المخالفة و الاعتراف بالخطيئة فلا.

و ليس مخالفة السيد كذلك و الا لوجب قتل الآبق كما يقتل المرتد و ليس كذلك.

قوله: و هل يشترط التساوي في الايمان؟ الأظهر لا لكنه يستحب و يتأكد في الزوجة «١»‌

(١) و ذهب المفيد «٢» الى أن المسلمين متكافئون، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:

إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ «٣» رواه عيسى بن عبد اللّٰه عن جده عن علي عليه السّلام، و اختاره المصنف و جعل التساوي في الايمان أفضل خصوصا من جهة الزوجة.

(١) في المختصر النافع المطبوع بمصر: «المؤمنة» بدل «الزوجة».

(٢) المقنعة: ٧٩.

(٣) التهذيب ٧- ٣٩٤.