ولكي يتّضح مدلول هذه الأحاديث ويستقرّ على معنىً محدّد، ينبغي الإجابة على الأسئلة التالية: أ ـ ما هو المقصود من أنّ اللّه سبحانه هو المسعّر؟ ب ـ لماذا رفض النبيّ صلى الله عليه و آله اقتراح التسعير في حال القحط وأنكر ذلك بشدّة؟ ج ـ إذا ما كان نظام التسعير غير مشروعٍ في الإسلام، فلماذا أمر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بأن تنتظم الأسعار بالعدل ولا تكون مجحفة؟

المسعّر هو اللّه عز و جل

يمكن تقسيم السعر إلى قسمين، هما: السعر الطبيعي، والسعر غير الطبيعي. يتحرّك السعر الطبيعي في إطار الأوضاع والمكوّنات الواقعية للسلعة والسوق؛ مثل النوعية، والكمّية، وكلفة الإنتاج، والتوزيع، والحفظ، والطلب، وكلّ ما له دخل في تكوين القيمة الحقيقية للسلع. أمّا السعر غير الطبيعي فهو ناشئ عن أوضاع غير طبيعية يفرضها البائع؛ كالاحتكار، والتحالف والتواطؤ على سعرٍ معيّن ـ أو ما يُعرف بالتباني ـ وإيجاد السوق السوداء. على ضوء هذا التصنيف، يعدّ السعر الإلهي هو السعر الطبيعي نفسه، ويظهر أنّ الأحاديث التي تنسب السعر إلى اللّه سبحانه تتحدّث عن وجود سعر لكلّ سلعة ينبثق على أساس الشروط الواقعية لوجود تلك السلعة وإنتاجها وتبعا للحالة الطبيعية للسوق؛ فما ينتج من حاصل كلفة السلعة والوضع الطبيعي للسوق يمثّل السعر الطبيعي الذي تذكر الأحاديث أنّه من عند اللّه سبحانه، وهو السعر الذي تستقرّ عليه السلعة في السوق إذا لم تتدخّل العوامل غير الطبيعية.

معارضة النبيّ صلى الله عليه و آله للتسعير

يُلقي التنويع السعري ـ المشار إليه آنفا ـ ضوءا على موقف الدولة من التسعير، فإذا كان التسعير الحكومي بمعنى خفض السعر الطبيعي للسلع، فهو في الحقيقة ظلم للمنتج، وإضرار بحركة الإنتاج ذاتها. ولا ريب أنّ خفض الإنتاج يستتبع التخلّف الاقتصادي، ومن ثمّ لا يحقّ للدولة أن تخفض أسعار السلع تحت مستوى السعر الطبيعي ـ الموائم لكلفة الإنتاج والوضع الطبيعي للسوق ـ حتّى في أوضاع الأزمة وفي أوقات شحّة السلع، بل تبرز وظيفتها في مواجهة العوامل غير الطبيعية التي تزيد في الأسعار فوق قيمها الطبيعية. على هذا الضوء، تتبيّن الحكمة من وراء معارضة النبيّ والإمام أمير المؤمنين ـ صلوات اللّه عليهما ـ للتسعير ومكافحتهما للاحتكار في الوقت ذاته؛ فمن جهة كان هذا الموقف يهدف إلى الحؤول دون الإجحاف بالمنتج وإلحاق الظلم به، ممّا يؤدّي إلى خفض مستوى الإنتاج، كما كان يسعى من جهة اُخرى للقضاء على العناصر التي تفضي إلى ارتفاع الأسعار من دون ضابطة. على هذا يبدو أنّ الفقهاء الذين أفتوا بعدم جواز التسعير مطلقا كانوا ناظرين إلى هذا المعنى [١] .

[١] أفتى جمع من الفقهاء بعدم جواز التسعير، فمنهم الشيخ الطوسي في النهاية(ص ٣٧٤)، والمبسوط (ج٢ ص ١٩٥)، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية: ص ٥٢٨)، والمحقّق في الشرائع (ج ٢ ص ٢١) والمختصر (ص ١٢٠)، والعلّامة في القواعد (ج١ ص ١٣٢)، بل نسب في مفتاح الكرامة (ج٤ ص ١٠٩) هذا القول إلى الإجماع، وقال: «إجماعا وأخبارا متواترة كما في السرائر، وبلا خلاف كما في المبسوط، وعندنا كما في التذكرة». وقال السيد الخوئي بعد أن أفتى بمنع التسعير: «نعم، لو أجحف في القيمة بحيث كان ازديادها نحوا من الاحتكار يمنع الحاكم عن ذلك بحيث يبيع المالك بقيمة السوق أو أكثر منه بمقدار لا يمنع الناس عن الشراء، بأن تكون قيمة كل حقّةٍ من الحنطة مئة فلس ويبيع المحتكر بدينارين، فإنّه أيضا احتكار، كما لايخفى» (مصباح الفقاهة: ج٥ ص ٥٠٠) .