منتخب حكم النبيّ الأعظم صلّي الله عليه و آله - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٧
٢ / ٢ . الإسلامُ يَعلُو ولا يُعلى علَيهِ
الكتاب
« هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ » . [١]
الحديث
٦٩٥.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : الإسلامُ يَعلُو ولا يُعلى علَيهِ . [٢]
٢ / ٣ . الإسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ
الكتاب
« قُل لِّلَّذِينَ كُفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَْوَّلِينَ » . [٣]
الحديث
٦٩٦.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : الإسلامُ يَجُبُّ ما كانَ قَبلَهُ . [٤]
٦٩٧.عنه صلى الله عليه و آله : مَن أحسَنَ في الإسلامِ لَم يُؤاخَذْ بما عَمِلَ في الجاهليَّةِ ، ومَن أساءَ في الإسلامِ اُخِذَ بِالأوَّلِ والآخِرِ . [٥]
٢ / ٤ . تَفسيرُ الإسلامِ وَالمُسلِم
٦٩٨.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : الإسلامُ أن تُسلِمَ وَجهَكَ للّه ِِ عز و جل ، وأن تَشهَدَ أن لا إلَهَ إلّا اللّه ُ . [٦]
٦٩٩.عنه صلى الله عليه و آله : الإسلامُ حُسنُ الخُلقِ . [٧]
٧٠٠.عنه صلى الله عليه و آله : المُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلمونَ مِن لِسانِهِ ويَدِهِ . [٨]
٧٠١.عنه صلى الله عليه و آله : المُسلمُ أخُو المُسلِم ، لا يَظلِمُهُ ولا يَشتُمُهُ . [٩]
٧٠٢.عنه صلى الله عليه و آله : المُسلمُ أخُو المُسلمِ ، لا يَخُونُهُ ولا يَكذِبُهُ ولا يَخذُلُهُ . [١٠]
٧٠٣.عنه صلى الله عليه و آله : المُسلمُ مِرآةُ المُسلمِ . [١١]
٧٠٤.عنه صلى الله عليه و آله : المُسلمُ أخُو المُسلمِ ، يَسَعُهُما الماءُ والشَّجَرُ ويَتعاوَنانِ عَلى الفَتَّانِ . [١٢]
٢ / ٥ . لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ في الإسلامِ
٧٠٥.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ . [١٣]
٧٠٦.عنه صلى الله عليه و آله : لا ضَرَرَ ولا إضرارَ في الإسلامِ، فَالإسلامُ يَزيدُ المُسلمَ خَيرا ولايَزِيدُهُ شَرّا . [١٤]
٧٠٧.الإمام الصّادق عليه السلام : قَضى رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله بالشُّفْعَةِ بينَ الشُرَكاءِ في الأرَضِينَ والمَساكِنِ، وقالَ : لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ، وقالَ : إذا اُرِّفَتِ الاُرَفُ وحُدَّتِ الحُدودُ فلا شُفعَةَ . [١٥]
[١] التوبة : ٣٣.[٢] كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ٣٣٤ ح ٥٧١٩ .[٣] الأنفال : ٣٨.[٤] كنز العمّال : ج ١ ص ٦٦ ح ٢٤٣.[٥] الكافي : ج ٢ ص ٤٦١ ح ٢.[٦] كنز العمّال : ج ١ ص ٣٢ ح ٣٩.[٧] كنز العمّال : ج ٣ ص ١٧ ح ٥٢٢٥.[٨] كنز العمّال : ج ١ ص ١٤٩ ح ٧٣٨.[٩] كنز العمّال : ج ١ ص ١٥٠ ح ٧٤٥.[١٠] كنز العمّال : ج ١ ص ١٥٠ ح ٧٤٧.[١١] كنز العمّال : ج ١ ص ١٤٩ ح ٧٤٢.[١٢] كنز العمّال : ج ١ ص ١٥٠ ح ٧٤٦.[١٣] كنز العمّال : ج ٤ ص ٥٩ ح ٩٤٩٨.[١٤] كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ٣٣٤ ح ٥٧١٨ .[١٥] تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ١٦٤ ح ٧٢٧.