بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٢١ - الأوّل

٢- و قد يكون أمرا اعتباريا كالملكية و الزوجية.

٣- و قد يكون أمرا عدميّا، كعدم الولد في الإرث.

فالدليل أخصّ من المدّعى.

ثانيا: انّ الاستحالة في التكوينيات- كما في الكفاية- لا يستلزمها في التعبّديات بمعنى الالتزام بآثاره، فأي استحالة في أن يحكم الشارع بتعميم حسن الظن للجميع إذا صلح الزمان، و تعميم سوء الظنّ للجميع إذا غلب الفساد على الزمان- كما في الحديث الشريف-.

ثالثا: انّ هذا الاستدلال تبعيد للمسافة، لوفاء الأدلّة اللفظية للاستصحاب بذلك.

الاستصحاب و احراز وحدة الموضوع‌

ثمّ انّ وحدة الموضوع و المحمول في جريان الاستصحاب يجب إحرازها، فلا يجري الاستصحاب مع الشكّ في الوحدة- كما لا يجري مع إحراز عدمها- و ذلك لأنّه مع الشكّ أيضا لا يكون رفع اليد عن اليقين السابق محرزا أنّه نقض له، و لا العمل باليقين السابق مضيا عليه- كما لا يخفى-.

و قد يقال: انّه مع الشكّ في بقاء الموضوع يحرز بالاستصحاب بقاؤه، ثمّ إذا أحرز الموضوع بالاستصحاب يستصحب المحمول.

مثلا: لو أخذ من ماء الكرّ بمقدار شكّ في صدق وحدة الماء السابق و الباقي، يستصحب كونه ذاك الماء، ثمّ يرتّب عليه استصحاب الكرّية.

الشك في بقاء الموضوع و أقسامه الثلاثة

لكن فيه: انّ الشكّ في بقاء الحكم و الموضوع على ثلاثة أقسام:

[الأوّل‌]

: الشكّ فيه بدون كونه مسبّبا عن الشكّ في الموضوع، بل امّا