بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣١٥ - التقرير الثالث

المقيّد و من القيد، نستصحبه، سواء كان مركّب الاعتبار أم لا؟.

التقرير الثالث‌

٣- و منها: ما عن بعضهم أيضا: من استصحاب الهيئة الاتّصالية [١]، لكن لا بمعنى وحدة المركّب، بل بمعنى اتّصال بعضه ببعض، كالزمان و الزماني، و يستكشف وجود هذه الهيئة الاتّصالية من أمرين:

١- ارتكاز المتشرّعة في انّهم في أمر متّصل مستمرّ في الصلاة، و العقد، و الإيقاع، و نحو ذلك.

٢- التعبير بالقطع و القاطع في موارد عديدة.

و فيه أوّلا: انّ هذا ان جرى في الزيادة فلا يجري في النقيصة، لأنّ بناءهم في النقيصة: انّ الأصل بطلان المركّب بها- إلّا ما خرج- مع وحدة الدليل.

و ثانيا- بما عن المعتبر: من انّ المشكوك الزيادة- في الارتكاز العرفي- تغيير لتلك الهيئة الاتّصالية في المركّب، فيرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في الامتثال، فيكون موجبا للاحتياط.

أقول: هذا التقرير لا بأس به لكن لا مطلقا، بل في موارد لا يرد عليه إشكال المعتبر، فتأمّل.

[١]- لاحظ: أ- فرائد الاصول/ ج ٢/ ص ٣٧٦.

ب- فوائد الاصول/ ج ٤/ ص ٢٣٣.

ج- المستمسك/ ج ٦/ ص ٥٩٦.