بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٧٧ - التنبيه العاشر في استصحاب الامور الاعتقادية

التنبيه العاشر في استصحاب الامور الاعتقادية

ان الاستصحاب كأصل عملي تنزيلي منوط بامور ثلاثة:

١- اليقين السابق.

٢- الشكّ اللاحق.

٣- الأثر الشرعي للتعبّد بالبقاء، المنحلّ إلى قابلية البقاء، و فعليّته.

فأي أمر كان جامعا لهذه الثلاثة يجري فيه الاستصحاب، سواء كان حكما فرعيّا، أم موضوعا خارجيا، أم حكما جانحيا، أم أمرا جانحيا.

و عمدة الشبهة في المقام: انّ الاستصحاب أصل عملي، و وظيفة في مقام العمل، فيكون مورده العمل الخارجي، و الجانح ليس عملا.

و الجواب: انّ التعبير بالأصل، إنّما هو في مقابل الدليل الاجتهادي الكاشف عن الواقع كشفا علميا غير وجداني، فانّ الاصول العملية وظائف للجاهل بالواقع، و ليست كاشفة عن الواقع.

لا إنّها مختصّة بالأفعال الخارجية.

أ لا ترى: انّ البراءة تجري في الأمور الجوارحية، و الجوانحية، على حد سواء، و لم تر هذه الشبهة هناك؟ فإذا شكّ- مثلا- في وجوب الاعتقاد بترتيب الأئمّة : كان: «قبح العقاب بلا بيان» و «رفع ما لا يعلمون» أصلين:

عقلي، و شرعي، على عدم الوجوب.

و كذا في الاشتغال، لو علم بوجوب أحد الاعتقادين- مثلا- امّا أسماء الأئمّة :، أو ترتيبهم، وجب معرفتهما جميعا، للاشتغال.