بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣٧ - الفرع الرابع

و ان اريد إثباته على نحو مفاد كان التامّة، كاستصحاب الزمان، فلا يكون مثبتا، و الإثبات على نحو مفاد كان التامّة كاف في مقام الإطاعة.

الفرع الرابع‌

رابعا: إذا اختلف الجاني مع ولي الميّت، في انّ الموت كان بالسراية، أم بعامل آخر، كشرب السمّ مثلا، أو الملفوف بالغطاء الذي قدّ نصفين، فادّعى الجاني موته قبل ذلك، و ادّعى ولي الميّت حياته قبل القدّ، و نحو ذلك.

فنسب إلى العلّامة ;: الضمان.

و إلى المحقّق ;: عدم الضمان.

و إلى الشيخ ;: التردّد، من جهة تعارض أصالة عدم سبب آخر في المثال الأوّل، و أصالة بقاء الحياة في المثال الثاني، مع أصالة عدم الضمان.

أقول: ان قلنا: بأنّ موضوع الضمان للنفس الذي يترتّب عليه القصاص و الدية مركّب من: الجناية، و عدم سبب آخر في المثال الأوّل، و من: الجناية و حياة المجني عليه في المثال الثاني، ليكون من ضمّ الأصل إلى الوجدان، فيتحقّق الضمان.

لكنّه غير ظاهر كونه كذلك.

و ان كان الضمان حكما لموضوع بسيط هو: القتل- كما هو ظاهر الآيات و الروايات- فلا دليل على ضمان النفس، إلّا بحجّية الأصل المثبت، إذ استصحاب عدم سبب آخر، لازمه العقلي: كون الموت مستندا إلى الجناية و هو مثبت.

إذن: فالحقّ مع المحقّق ; في نفي الضمان.

و إثبات العلّامة ;- في التحرير- الضمان فهو امّا لحجّية الأصل المثبت‌