بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٠٦ - الوجه الأول لأدلة المثبتين

المبحث الثاني الأصل العملي و لوازمه العقلية [الأصل المثبت‌]

و امّا المبحث الثاني: و هو الأصل المثبت، بمعنى: انّ الأصل العملي الشرعي، هل يثبت به اللوازم و الملزومات و الملازمات العقليّة و العادية، و يترتّب عليها آثارها الشرعية أم لا؟.

و ينبغي تقسيم المبحث إلى الاصول التنزيلية و العملية، لكن جرينا على ما جروا و ان كان خلطا، فتأمّل.

و كيف كان: ففي هذا المبحث خلاف بين من تقدّم على الشيخ الأنصاري، و امّا الشيخ هو و من تأخّر عنه، فالظاهر: اتّفاق كلمة بعضهم على عدم حجّيته مطلقا- مع الواسطة الجليّة و عدم كونهما متلازمين.

أدلة المثبتين لحجية الأصل المثبت‌

امّا القول بالحجّية: فقد ذكر له وجوه:

الوجه الأول لأدلة المثبتين‌

أحدها: ما ذكره الآخوند (قدّس سرّه) في الكفاية و حاشية الرسائل‌ [١]:

من انّ «لا تنقض اليقين» ظاهر في تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن بلحاظ أثره، و النقض أعمّ من أثره المباشر، و أثر الأثر مع الواسطة الشرعية، أو العقلية، أو العادية، فانّه أيضا من آثاره، و ذلك لإطلاق النقض.

فاستصحاب عدم الحاجب، يجعل- تشريعا- المشكوك الحاجبية بمنزلة المتيقّن عدم الحاجبية، و أثر المتيقّن وجداني، و أثر المشكوك اعتبار

[١]- انظر حقائق الاصول/ ج ٢/ ٤٨١.