بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٣ - الدليل الثاني

أقول: سيأتي ان شاء اللّه تعالى منّا: القول بقاعدة الفراغ، لا لعدم جريان الاستصحاب، بل لحكومة القاعدة عليه.

و استدلّ له بأمور:

الدليل الأول‌

الأوّل: ما ذكره المحقّق الطهراني (قدّس سرّه)‌ [١]: من انّ ظاهر: «لا تنقض اليقين بالشكّ» هو: لا تنقض اليقين بالجهل، إذ ظاهر اليقين و الشكّ في الروايات هو الطريقيّة إلى الثبوت و عدم الثبوت، لا الموضوعية، فلا دخل للالتفات في صدق الشكّ.

نعم، العمل بالوظيفة- المترتّبة على الجهل- متوقّف على الالتفات، لعدم إمكانه بدونه كغير الاستصحاب من الوظائف الأخر.

فالاستصحاب واقعا هو العمل على اليقين السابق ما لم ينقلب إلى يقين ضدّه.

و بعبارة أخرى: هو كفاية اليقين بالحدوث في تنجّز جميع الآثار و الشكّ في بقاء اليقين السابق ليس قادحا، لا انّ للشكّ دخلا فيه قال ;:

«و لهذا شاع التعبير عن الاستصحاب في لسان الفقهاء (قدّس سرّه): بقاعدة اليقين».

الدليل الثاني‌

الثاني: الأولوية العرفية المسلّمة، و هي: انّ اليقين السابق لو كان باقيا- بأدلّة الاستصحاب- بعد ساعتين من حدوثه، فبقاؤه بعد ساعة من الحدوث أولى.

مثلا: لو تيقّن زيد بالحدث في الساعة الاولى، ثمّ غفل و صلّى في الساعة

[١]- المحجة ص ٨٥ و ٨٦.