ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٨٦١

و بگيرد و هم پرداخت حقوق لازم به نذر و كفاره و غيره و مخرج ازدواج و آنچه براى خود بخرد از وسائل سوارى و كنيز و جامه و مانند آن و بايد لايق به حال او باشد بحسب عادت، و اگر اسراف كند بايد زيادى را خمس دهد، و اگر بر خود تنگ گيرد براى او حساب شود (ولى در اين صورت به نفع او محسوب نيست) و اگر مستطيع شود در سالى مخارج سفر حج او جزء مئونه او است و در دروس تصريح كرده كه قرض گذشته و قرض همان سال هم جزء مئونه است. از مجلسى (ره)- اين حديث دلالت دارد بر عدم جواز خريد مالى كه خمس آن را نداده‌اند مگر اينكه خريدار خمسش را ادا كند، و فهميدى كه اكثر اصحاب نسبت به زمان غيبت آن را استثناء كرده و حكم كرده‌اند به مباح بودن آن در زمان غيبت. از مجلسى (ره)- و ظاهر اين است كه دريغِ آن حضرت از حلال كردن جز دو نفر اول براى تقيه و كتمان مطلب بوده است يا براى آنكه آنان از روى حقيقت توبه كار و دست بردار از كار خود نبودند يا آنكه از اهل معرفت به مقام امامت نبودند يا اهل حاجت و بى‌چاره نبودند. از مجلسى (ره)- مقصود از مولى مطلق وابسته است اعم از آزادكننده و ضامن جريره، و مقصود از وارث اعم از نسبى و سببى است و با فقدان همه امام ارث را مى‌برد و اين از انفال است. ابو الحسن در اين حديث ممكن است امام كاظم (ع) باشد كه أبو الحسن اول است ممكن است ابو الحسن دوم باشد، اين روايت دلالت دارد كه حد نصاب در غوص و در معادن هر دو يك دينار است، و سابقاً خلاف در اين دو را شناختى، و بزنطى به سند صحيح روايت كرده است كه من از ابو الحسن (ع) پرسيدم از آنچه از معدن استخراج شود كم يا بيش چيزى بايد بدهد، فرمود: حقى در آن نيست تا برسد بدان چه زكاة در آن واجب است كه بيست دينار (اشرفى طلا) باشد و بسيارى از اصحاب به مضمونش عمل كرده‌اند و نصاب معادن را ٢٠ دينار دانسته‌اند، و ممكن است‌