ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٨٦٠

با كفار بگيرند و همه آنها يا خمس آنها مال امام است، و اگر ادا نكنند به دست شيعه كه برسد براى آنها مباح است.

٢- در مورد مساكن- هر گاه خلفاى جور در زمين‌هاى متعلق به امام بى‌اجازه او تصرف كنند و به دست شيعه برسد براى آنها مباح است.

٣- در مورد تجارت‌هاى مخالفين ائمه كه خمس ندهند و از مال آنها به دست شيعه برسد تدارك خمس آنها واجب نيست و براى شيعه حلال است، به طور خلاصه ترجمه شد. از مجلسى (ره)- گويا طرف نامه، امام هادى يا امام جواد يا امام رضا است (ع).

غرامت چيزى است كه بايد پرداخت شود، و مقصود اين است كه خمسِ درآمد كشت و كار بعد از وضع خرج آن است و يا بعد از وضع آن و وضع مخارج سال است براى خودش و عيالش، و در اين حديث جائزه را هم مورد وجوب خمس دانسته و اين دلالت دارد بر مذهب ابو الصلاح كه در هبه و جائزه هم خمس را واجب دانسته. از مجلسى (ره)- مقصود از مئونه، خرج سال خود و عيال او است اگر پرسش از خمس درآمد باشد و خرج كار كرد در معدن است، اگر مقصود خمس معدن باشد و همچنان است غوص و كنز ولى اوّلى أظهر است، و بدان كه مذهب اصحاب اين است كه خمس در درآمد و استفاده‌ها واجب است هر گاه از خرج سال خود و عيالش فزون آيد و بر آن دعوى اجماع شده است از بسيارى علماء، و اخبار دالّه بر اينكه خمس پس از مئونه است بسيار است ولى لفظ سال در آنها نيست و دعوى اجماع بر آن شده است و شايد مستند آنها فهم عرفى باشد.

و ظاهر اين است كه مقصود از سال كامل ١٢ ماه است نه سال زكاة كه به دخول در ماه ١٢ محقق مى‌شود، و مقصود از مخارج هر خرجى است كه براى خود و عيال واجب النفقه دارد يا براى ديگران چون مهمان و هديه و صِلِه به برادران يا چيزى كه ظالم به طور قهر از او بگيرد و يا با او قرار داد كند